شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى « 1 » . وليس هذا تركا للظاهر ، لأن المرتضى محذوف ، فأيّ فرق بين أن يضمر من ارتضى أفعاله ، وبين أن يضمر ارتضى أن يشفع فيه ؟ وفي المرجئة من لم يمتنع من أن يجعل الفاسق الملي فيمن أن يطلق عليه أنه مرتضى ، ويراد أن ايمانه مرتضى كما نقول هذا النجّار مرتضى عندي أي للنجارة دون غيرها . وتعلقهم بأنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه لا يجزي نفس عن نفس شيئا فيه ولا يقبل منها شفاعة « 2 » باطل ، لأنا كلنا نرجع عن هذا الظاهر ، ونقول : إن في ذلك اليوم شفاعة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مقبولة . فإذا قالوا : انما تعلق نفي قبول الشفاعة باسقاط العقاب . قلنا : انما نفى قبول الشفاعة في اسقاط عقاب الكفر . وربما تعلقوا بحسن الرغبة إلى اللّه تعالى في أن يجعلنا من أهل شفاعة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله ، فلو كانت الشفاعة في اسقاط العقاب لكانت رغبتنا في أن يجعلنا فساقا عصاة . والجواب : أن هذه الرغبة مشروطة بأن يجعلنا من أهل الشفاعة إذا عصينا والدعاء كله لا بدّ من اشتراطه على ما تبيّن ، ويلزم على التعلق بذلك إذا رغّبنا إلى اللّه تعالى أن يجعلنا من التوابين المستغفرين ، والتوبة لا تكون إلا من الذنوب ، ولذلك الاستغفار أن نكون راغبين من أن يجعلنا من أهل المعاصي ، فأيّ شيء قالوه قلنا لهم مثله . فان اعترضوا على دليلنا الأول بقوله تعالى وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها « 3 » وبقوله تعالى وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً

--> ( 1 ) سورة النجم : 26 . ( 2 ) إشارة إلى الآية 123 من سورة البقرة . ( 3 ) سورة النساء : 14 .